اقتصادی print
ابهام در ردیابی مصرف منابع صندوق ارزی
ساعت ۲۴
0 comment   4 visibility
یکشنبه 24 دی 1396 ساعت 09:07
چکیده مطلب
ساعت24-درحالی که دولت دوازدهم بارها تاکیدکرده است با اجتناب از نرخ سوددستوری بانکها و نرخ ارز دربازار آزاد می خواهد به نیروهای بازار اجازه دهد نرخ ها را تعیین کنند اما درعمل خلاف این ادعا را دردستورکار قرار داده است .
ساعت24-درحالی که دولت دوازدهم بارها تاکیدکرده است با اجتناب از نرخ سوددستوری بانکها و نرخ ارز دربازار آزاد می خواهد به نیروهای بازار اجازه دهد نرخ ها را تعیین کنند اما درعمل خلاف این ادعا را دردستورکار قرار داده است .
درتازه ترین اقدام ، دولت برای تعیین نرخ سود وام ارزی نشستی برگزارکرده است که با انتقاد دکتر محمد طبیبیان مواجه شده است . این اقتصاددان برجسته ایران در سه تلگرام نوشت جداگانه در کانال تلگرامی خود ضمن مقایسه صندوق توسعه ملی ایران با صندوق مشابه در نروژ از دولت روحانی خواست در این باره کار کارشناسانه انجام دهد و شرایط را برای شفاف سازی کارنامه این صندوق آماده سازد . دکتر طبیبیان در باره صندوق ارزی نروژ نوشته است :از سال ١٩٩٠ دولت نروژ که دارای نفت خام است و از صادرکنندگان با اهمیت غیر اوپک به حساب می اید   تصمیم گرفت به جای هزینه کردن ارز حاصل از صادرات نفت برای واردات و ایجاد بیماری هلندی در اقتصاد ،بخشی از این در آمد را در صندوقی ذخیره و سرمایگذاری کند و از در آمد های آن برای مقاصد مختلف از جمله مقاصد رفاهی استفاده کند. در این صندوق اکنون 1100   میلیارد  دلار ذخیره شده که در خرید سهام غیر کنترل کننده شرکت هایی که در بورس ها ثبت شده اند سرمایه گذاری می شودو طبق گزارش تایمزمالی  اکنون این صنوق مجوز انجام سرمایگذاری های وسیع تری را بدست آورده است. ایده مشابهی از زمان دولت شادروان هاشمی  در ایران  هم مطرح بود و نهایتا در دولت های بعد صندوق یا نهاد مشابه ای ایجاد شده   که تبدیل به محلی برای پرداخت  ارز تحت عنوان وام برای سرمایه گذاری و تولید است و تاکنون هم گزارش دقیقی از منابع و مصارف،وبهرمند شوندگان و بازدهی و یا اصولا بازگشت منابع آن به عموم داده نشده است. شاید حفظ انسجام  هزینه های بودجه ایجاب کند این شیوه ها بر چیده شود و مستقیما منابع در چار چوب بودجه های سالانه تخصیص یابند، و زمینه خاصه خرجی های خارج از بودجه محدود شود. این شیوه اصولا شباهتی به آنچه در کشور های دیگر تحت عنوان صندوق های ملی عملی می شود ندارد. وی در تلگرام نوشته ای دیگر یادآوری کرده است صندوق توسعه ملی در ایران همان تشکیلاتی است که ظاهرا قرار بوده در ایران کاری مشابه  صندوق ملی نروژ را انجام دهداما به نظر می رسد به بیراهه می رود. وی با اشاره به نشستی که برای تعیین نرخ وام ارزی این صندوق برپاشده است می نویسد :هر کجا در مراکز اداری  و حکومتی صحبت از پایین آوردن نرخ است موضوع تقسیم رانت به زیان عموم در جریان است. منابع عمومی مانند در آمد نفت باید بازده داشته باشد نه این که هزینه شود. اصل منابع باید حفظ شود و بازده آن برای بهبود وضع اقتصادی عموم مردم هزینه شود. نرخ بازدهی باید در بازار رقابتی تعین شود نه در جلسه. صندوق های ملی اقدام به خرید سهام در بازار های جهانی می کنند نه عملیات وام دهی به کسانی که دستشان به مراکز می رسد. آیا تا کنون گفته شده که چه مبلغی از این صندوق خارج شده و چند درصد آن باز گشته است؟ آیا اصولا رد یابی منابع پرداخت شده عملی است؟ تصمیم در مورد منابع عمومی باید در چارچوب بودجه و توسط نمایندگان واقعی مردم  انجام شود و نه توسط یک هیات امنا. ای کاش می شد در کشور ما در حیطه سیاست کلان یک کار به درستی انجام شود. اگر دولت محترم برای خود این هدف را بگذارد که در سال یا چهار سال یک سیاست کلان را درست انجام دهند بر تارک بسیاری از دولت های گذشته قرار می گیرد.به گزارش ساعت 24 درسال1396 و دردولت دوازدهم دونشست از نشستهای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ببه موضوع بلاتکلیفی وامهای ارزی که رقم آن به 11 میلیارد تا 13 میلیارددلار بالغ است اختصاص یافته که به نتیجه ای نرسیده است.
کامنت شما با موفقیت ثبت شده است و پس از تأیید تیم نظارت به نمایش در می آید.
کد امنیتی وارد شده صحیح نیست.
لطفا اطلاعات خود را صحیح وارد کنید.
اشکالی در سیستم رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید.
در پاسخ به کامنت :
فرزاد قربانی
لغو
captcha
ثبت کامنت
کامنتی ثبت نشده است.