اقتصادی print
پنج اصلاح بودجه ای در کمیسیون تلفیق مجلس
برترین ها
0 comment   10 visibility
سه شنبه 10 بهمن 1396 ساعت 08:02
چکیده مطلب
فرصت ۷۲ ساعته کمیسیون تلفیق برای بررسی مجدد لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور از عصر یکشنبه آغاز شد و اعضای این کمیسیون در جلسه روز گذشته خود، برخی از تبصرها و بندهای الحاقی مورد مناقشه را که به رد کلیات لایحه بودجه ۹۷ در صحن علنی مجلس انجامیده بود، تغییر دادند.
روزنامه دنیای اقتصاد: فرصت ۷۲ ساعته کمیسیون تلفیق برای بررسی مجدد لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور از عصر یکشنبه آغاز شد و اعضای این کمیسیون در جلسه روز گذشته خود، برخی از تبصرها و بندهای الحاقی مورد مناقشه را که به رد کلیات لایحه بودجه ۹۷ در صحن علنی مجلس انجامیده بود، تغییر دادند. این تغییرات را می‌توان در چند بخش دسته‌بندی کرد؛ «یارانه نقدی»، «کاهش انتشار اوراق»، «تغییر اعتبارات استانی آموزش و پرورش به اعتبارات ملی»، «حذف ردیف انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران» و «تسویه حساب با تامین اجتماعی».
یارانه نقدی
بر اساس آنچه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه از جلسه روز گذشته خود خبر داده‌اند، یکی از مهم‌ترین‌ تصمیمات این جلسه، تغییر بند الحاقی به تبصره ۱۴ لایحه بودجه است که درباره یارانه نقدی صورت گرفت. بر مبنای مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق دراین باره، دولت مکلف شده بود خانوارهای پردرآمد را به‌صورت تدریجی طی ۳ ماه اول سال ۹۷ و پس از برگزاری «آزمون وسع» و بررسی «تراکنش مالی افراد یارانه‌بگیر»، از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حذف کند. با این حال در مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، تبصره‌ای به این حکم الحاق شد که دولت را مکلف می‌کند تا با استفاده از اختیارات قانون هدفمندی، تا پایان ماه سوم سال ۹۷، همه افراد تحت پوشش «کمیته امداد امام خمینی(ره) و «سازمان بهزیستی»، «همه جمعیت روستایی ایران» و «کلیه خانوار‌هایی که مجموع درآمد ماهانه آنها کمتر از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است» و «ساکنان حاشیه شهرها» مشمول قطع یارانه نشوند و کماکان در فهرست یارانه‌بگیران بمانند. همچنین کمیسیون تلفیق در تصمیم جدید خود هیچ تغییری در سقف درآمدی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ایجاد نکرد و همانند مصوبه پیشین کمیسیون تلفیق، درآمد ۳۷ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۷ که در تبصره ۱۴ پیش‌بینی شده بود، به قوت خود باقی ماند.
بنابراین، علاوه بر گروه‌های یارانه‌بگیر که در بالا اعلام شد، در صورت تصویب بند الف الحاقی تبصره ۱۴ لایحه بودجه در صحن علنی، دولت مکلف است خانوارهای پردرآمد را از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی به‌صورت تدریجی طی ۳ ماه حذف کند. همچنین دولت اجازه دارد با «شناسایی از طریق بررسی تراکنش مالی افراد» و «آزمون وسع»، گروه‌های پردرآمد را شناسایی و آنان را از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حذف کند. بر مبنای این بند افرادی که به «بررسی تراکنش مالی» خود و اجرای «آزمون وسع» آنها از سوی دولت تمایل ندارند، فرصت دارند از دریافت یارانه نقدی اعلام انصراف کنند.
همچنین به افرادی که از منظر درآمدی خود را مستحق دریافت یارانه نقدی نمی‌دانند نیز فرصت داده می‌شود تا داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند. در غیر این صورت دولت در روند بررسی تراکنش مالی دریافت‌کنندگان یارانه، آنان را از فهرست یارانه‌بگیران حذف خواهد کرد. همچنین در‌صورتی‌‌که پس از حذف یارانه خانوارها افرادی نسبت به حذف خود از فهرست یارانه‌بگیران معترض باشند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف یک ماه موضوع را مورد بررسی مجدد قرار دهد و در صورت تایید استحقاق نسبت به اعاده یارانه آنها اقدام کند.
کاهش انتشار اوراق مشارکت
یکی دیگر از تغییرات جدید اعمال شده در لایحه بودجه ۹۷، کاهش سقف میزان انتشار اوراق مشارکت است. بر اساس آنچه علی‌اصغر یوسف‌نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از این مصوبه جدید خبر داد، سقف انتشار اوراق مشارکت در سال ۹۷، به ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت. در مصوبه پیشین کمیسیون تلفیق، این رقم حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بود. همچنین سقف انتشار اوراق مشارکت برای شرکت‌های وابسته به دولت و شهرداری‌ها ۳۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد که با کاهش حدود ۹ هزار میلیارد تومانی همراه بوده و در مجموع سقف اجازه انتشار اوراق مشارکت، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در راستای توجه به نظرات نمایندگان کاهش یافت. با این همه کمیسیون تلفیق با وجود پیشنهادهایی برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی در جلسه دیروز این کمیسیون، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی موافقت نکرد.
اعتبارات آموزش و پرورش ملی شد
از سوی دیگر، اعضای کمیسیون تلفیق، با تغییر در نحوه اعتبارات وزارت آموزش و پرورش موافقت کردند و به ملی شدن اعتبارات این وزارتخانه رای مثبت دادند. پیش از این کمیسیون تلفیق طی مصوبه‌ای اعتبارات این وزارتخانه را استانی کرده بود؛ موضوعی که به باور برخی نمایندگان با عدالت مغایرت داشت. قاسم احمدی‌لاشکی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یکی از مهم‌ترین علت‌های مخالفت نمایندگان با کلیات لایحه بودجه سال آینده را استانی شدن بودجه آموزش و پرورش دانست و در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: پرداخت حقوق آموزش و پرورش به‌صورت استانی و خارج کردن این مهم از حیطه اختیارات وزیر با قانون اساسی مغایرت دارد، چراکه در اصل ۳۰ این قانون، آموزش و پرورش برای یک ملت دیده شده نه یک منطقه یا استان. بنابراین پرداخت حقوق‌ها به‌صورت استانی با هماهنگی استاندار و مدیرکل آموزش و پرورش استان، کشور را دچار خسران و آسیب‌های غیرقابل جبران خواهد کرد.
نماینده نوشهر در مجلس با بیان اینکه در نشست امروز کمیسیون تلفیق ۵ هزار میلیارد تومان به بودجه آموزش و پرورش اضافه شد، گفت: این تصمیم مهم برای به تاخیر نیفتادن پرداخت حقوق معلمان، حق التدریسی‌ها و پاداش پایان خدمت معلمان بازنشسته اتخاذ شد. در مصوبه پیشین کمیسیون تلفیق، رقم اعتبار در نظر گرفته شده برای آموزش و پرورش حدود بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان بود که با احتساب ۵ هزار میلیارد تومان اخیر، این بودجه به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. احمدی لاشکی تصریح کرد: با تصمیم دیروز کمیسیون تلفیق برای نخستین بار بودجه آموزش و پرورش به بیش از ۱۰ درصد از سهم کل بودجه رسید؛ در حالی‌که در سال‌‌های گذشته این عدد حدود ۸/ ۷ درصد بود. از سوی دیگر علی‌اصغر یوسف‌نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به اتخاذ تصمیمات جدید کمیسیون برای تامین منابع مالی برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی گفت: براساس مصوبه روز گذشته کمیسیون تلفیق، ۵هزار میلیارد تومان، برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی اختصاص داده شد. همچنین دیروز کمیسیون تلفیق، به ملی شدن اعتبارات بنیاد شهید رای موافق داد.
تسویه حساب دولت با تامین اجتماعی
در تغییری دیگر، کمیسیون تلفیق طی بندی، دولت را مکلف کرد با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، بدهی‌های خود به تامین اجتماعی را که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است، در موارد ذی‌ربط پرداخت کند.
مخالفت با انتقال آب خزر
بر‌اساس آنچه سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از جلسه دیروز تلفیق خبر داد، اعضای این کمیسیون با موضوع اجرای مطالعات انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی مخالفت کرده و ردیف بودجه‌ای مربوط به آن را از لایحه بودجه ۹۷، حذف کردند.
چهارشنبه؛ احتمال بررسی کلیات
بر اساس اظهارات برخی اعضای کمیسیون تلفیق، این کمیسیون با اعمال این تغییرات، گزارش جدید خود از لایحه بودجه ۹۷ را به هیات رئیسه مجلس تقدیم کرد و بر اساس موعد قبلی که علی لاریجانی روز یکشنبه اعلام کرد، قرار است کلیات این گزارش، روز شنبه ۱۴ بهمن در صحن علنی مجلس بررسی شود. البته روز گذشته، سخنگوی کمیسیون تلفیق از احتمال برگزاری این جلسه در روز چهارشنبه این هفته نیز خبر داد. همچنین اکبر رنجبرزاده عضو هیات رئیسه مجلس دیروز به «ایرنا» گفت که گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس بررسی می‌شود. همچنین محمدحسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس دیروز با بیان اینکه در مورد نحوه رای‌گیری مجدد کلیات بودجه در آیین‌نامه داخلی مجلس اشاره‌ای نشده است، گفت: از این رو بنا شده است براساس تصمیم هیات رئیسه مجلس در جلسه بررسی بودجه ۹۷، پس از توضیحات سخنگوی کمیسیون تلفیق سه مخالف و سه موافق در مورد بودجه ۹۷ نظرات خود را ارائه کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، روز یکشنبه هشتم بهمن ماه، به کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه 97 رای منفی دادند.
«ضعف کمیسیون تلفیق برای اقناع نمایندگان در راستای تایید کلیات»، «نارضایتی بخشی از نمایندگان از توزیع اعتبارات استانی»، «نارضایتی‌های سیاسی مخالفان دولت»، «ضعف تعاملی دولت با مجلس» و «ابهامات فنی» از جمله مهم‌ترین دلایلی است که سبب شد گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه ۹۷ کل کشور، با رای مخالف ۱۲۰ نماینده در مقابل ۸۳ رای موافق و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده، رد شود. این به معنای آن است که کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه تنها موافقت ۳۹ درصد رای‌دهندگان را به‌دست آورد؛ موضوعی که می‌توان آن را در صحن علنی بی‌سابقه خواند.
برچسب ها
کامنت شما با موفقیت ثبت شده است و پس از تأیید تیم نظارت به نمایش در می آید.
کد امنیتی وارد شده صحیح نیست.
لطفا اطلاعات خود را صحیح وارد کنید.
اشکالی در سیستم رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید.
در پاسخ به کامنت :
فرزاد قربانی
لغو
captcha
ثبت کامنت
کامنتی ثبت نشده است.