اقتصادی print
مصوبات کمیسیون تلفیق بوی تورم می دهد
اقتصاد آنلاین
0 comment   11 visibility
سه شنبه 17 بهمن 1396 ساعت 09:31
چکیده مطلب
نماینــدگـــان مجلــس دربـــاره نحوه افزایش قیمت آب، برق و گاز تصمیم گرفتند تا آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع دهند و از‌سوی‌دیگر نیز مصوب کردند تا هیچ‌یک از زیربخش‌های دولت به تنهایی نتواند قیمت یکی از این تولیدات را در کشور بالا ببرد و هیات وزیران مرجع رسمی برای آن باشد که به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از بخشی‌نگری و عدم اتخاذ تصمیم‌های غیرمنطقی بوده است.
 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از وقایع اتفاقیه، ۱۵۶نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مجموع ۲۳۱نماینده حاضر در ساختمان بهارستان به بند الحاقی ۶ تبصره ۶ رای دادند که بر‌اساس آن تصمیم‌گیری درباره نحوه افزایش قیمت آب، برق و گاز به کمیسیون تلفیق واگذار شد. از‌سوی‌دیگر، نیز مصوب شد تا هرگونه افزایش قانونی بهای آب، برق و گاز مصرفی در بخش‌های خانگی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی تنها با مصوبه هیات وزیران امکان‌پذیر باشد؛ البته در کنار این مصوبه نمایندگان تصمیم گرفتند تا بر‌اساس بند الحاقی پنج تبصره شش لایحه بودجه در سال ۱۳۹۷ درآمدهای مربوط به خدمات زمین‌شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور اختصاصی تلقی ‌شود.
اما موضوعی که می‌تواند به گفته بسیاری از اقتصاددانان تاثیر مستقیم و بسیاری روی اقتصاد ایران که شامل سطح درآمدی جامعه، قدرت خرید مردم، هزینه‌های تولید در زیربخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی و حتی میزان صادرات غیر‌نفتی بگذارد، تصمیم‌گیری درباره نحوه افزایش قیمت آب، برق و گاز بود زیرا به گفته بسیاری از اقتصاددانان این مسئله می‌تواند در قیمت تمام شده تولید در زیربخش‌های مختلف اقتصادی و حتی حوزه خدماتی اثر‌گذار باشد. به گونه‌ای که اگر به درستی در این حوزه تصمیم‌گیری نشود، نه‌تنها قیمت تمام شده محصولات مختلف افزایش پیدا می‌کند بلکه پیامدهای منفی بر جای می‌گذارد که می‌توان به کاهش قدرت خرید مردم و کاهش قدرت رقابت‌پذیری در بازار جهانی اشاره کرد و همه اینها یکی از اهداف غایی و مهم را می‌تواند تحت‌تاثیر قرار دهد و آن هم صادرات غیر‌نفتی است که به شدت تهدید شده و کاهش خواهد یافت. اما نمایندگان مجلس می‌گویند دولتمردان باید دراین‌زمینه به گونه‌ای عمل کنند تا اگر هم قرار است قیمت یکی از این سه افزایش یابد، کمترین تبعات را روی رفاه اجتماعی و بازار محصولات و خدمات کشور بگذارد.
هدایت‌الله خادمی، نایب‌رییس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دراین‌باره  این‌گونه توضیح داد که هرگونه افزایش قیمت در زمینه‌هایی مانند بهای آب، برق و گاز مصرفی در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی، خدماتی و خانگی می‌تواند تبعات بسیاری روی افزایش قیمت تولید محصولات و خدمات کشور در ده‌ها و صدها زیربخش گوناگون بگذارد که ممکن است مردم را با مشکلاتی دراین‌زمینه مواجه کند. وی افزود: «دولتمردان باید دراین‌زمینه به گونه‌ای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کنند تا کمترین تنش و تاثیر منفی را روی حوزه‌های مختلف اقتصادی از تولید تا خدمات و صادرات غیر‌نفتی بگذارد؛ البته دولت هم باید هزینه‌های خود را به گونه‌ای جبران کند و از‌سوی‌دیگر، وزارت نیرو نیز بدهکار است و می‌خواهد زیرساخت‌های آب، برق و گاز را اصلاح کند». نایب‌رییس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که اگر نخواهیم قیمت آب، برق و گاز در سال آینده افزایش پیدا کند، باید راندمان تولید را افزایش دهیم که هزینه‌های تولید کاهش یابد تا بتوانیم در چنین شرایطی مزیت رقابتی محصولات و تولیدات مختلف را در بازارهای جهانی حفظ کنیم و قدرت رقابت‌پذیری آنها را افزایش دهیم. اما باتوجه به اینکه کارایی پایینی داریم و هزینه‌های دولت رو به افزایش است، پیشنهاد شده تا بهای آب، برق و گاز افزایش یابد که البته تنها خرج حقوق و دستمزد در کشور خواهد شد.
خادمی به دهه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: «بودجه عمرانی کشور در سال جاری و سال آینده حدود ۱۲درصد است درحالی‌که در سال‌های دهه ۷۰ سهم بودجه و اعتبارات عمرانی کشور از کل بودجه نزدیک به ۴۰درصد بود. دلیل کاهش بودجه‌های عمرانی طی سال‌ها و دهه‌های اخیر این بوده است که همواره دولت بزرگ‌تر شده و هزینه‌هایش نیز بیشتر شده درحالی‌که قرار بود عکس این روند اتفاق بیفتد اما بخش دولتی دستش را روی همه چیز گذاشته است که البته قانون تکلیف دیگری برای دولت مشخص کرده بود تا بسیاری از خدمات و تصدی‌گری‌ها را واگذار کند».
او در پاسخ به این سوال که نقش مجلس دراین‌زمینه چه بوده و چرا چنین وضعیتی حاکم است، تصریح کرد که اگر مجلس به‌عنوان یک نهاد نظارتی طی دهه‌ها و ادوار گذشته نقش خود را به خوبی و درستی ایفا می‌کرد که چنین وضعیتی را شاهد نبودیم! سیده فاطمه حسینی، نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز دراین‌باره  این‌گونه توضیح داد که تصمیم بر آن شد تا از بخشی‌نگری و تصمیمات غیر‌منطقی که در راستای منافع ملی نباشد جلوگیری کنیم؛ بنابراین مصوب شد تا اختیار افزایش قیمت آب، برق و گاز مصرفی کشور در بخش‌های مختلف خانگی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی را از حوزه یک دستگاه یا وزارتخانه خارج کنیم و چنین تصمیماتی در سطوح بالاتر و هیات وزیران اتخاذ شود بنابراین در تبصره الحاقی ۶ پیشنهاد شد که تصمیم‌گیری و هرگونه افزایش قیمت بهای آب، برق و گاز تنها با مصوبه هیات وزیران ممکن باشد، نه در دستگاهی مانند وزارت نیرو.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «این مصوبه اختیار فردی دستگاه‌ها را برای افزایش قیمت بهای آب، برق و گاز محدودتر می‌کند تا از تصمیمات بخشی جلوگیری شود؛ بنابراین هیات وزرا هنگامی که می‌خواهد دراین‌زمینه تصمیم‌گیری کند رویکردها و منافع ملی را مدنظر قرار می‌دهد که ازجمله آنها می‌توان به تغییر و تحول در رفاه عمومی، حمایت از بخش خصوصی و تعاونی‌ها و بهبود وضع معیشتی مردم اشاره کرد. زیرا در هیات وزیران همه اعضای کابینه و تیم اقتصادی دولت حضور دارند و همه منافع بخشی و ملی را مدنظر قرار می‌دهند که به خودی‌خود کمک می‌کنند تا تصمیم‌گیری‌ها جامع‌تر و کلی‌تر اتخاذ شود». حسینی معتقد است که گرچه دولت با چالش‌های بسیاری در حوزه‌ها و زیربخش‌های مختلف رو‌به‌رو است اما همه تصمیمات باید به گونه‌ای باشد تا به منافع کلان ملی، بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری کمک کند. موضوع اصلی مدیریت منابع موجود کشور است به گونه‌ای که از تولید در زیربخش‌های مختلف اقتصادی از کشاورزی تا صنعت و خدمات حمایت شود. حال باید دید سرنوشت قیمت این نهاده‌های اصلی کشور که مستقیم و غیر‌مستقیم روی اقتصاد ملی و معیشت مردم اثر می‌گذارد چه می‌شود و مجلس و دولت می‌توانند این مسئله را به درستی مدیریت کنند تا کمترین تنش و تاثیر منفی را روی شاخص‌های اقتصادی کشور داشته باشد یا آنکه این مسیری که می‌رویم به مقصد دیگری ختم می‌شود.
کامنت شما با موفقیت ثبت شده است و پس از تأیید تیم نظارت به نمایش در می آید.
کد امنیتی وارد شده صحیح نیست.
لطفا اطلاعات خود را صحیح وارد کنید.
اشکالی در سیستم رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید.
در پاسخ به کامنت :
فرزاد قربانی
لغو
captcha
ثبت کامنت
کامنتی ثبت نشده است.