سیاسی print
موضوع سپنتا نیکنام هم چنان در ابهام/ مجمع تشخیص مصلحت در برابر نامه شورای عالی استان ها هم سکوت خواهد کرد؟
نامه نیوز
0 comment   1 visibility
شنبه 5 اسفند 1396 ساعت 14:09
چکیده مطلب
تا پیش از جلسه روز گذشته شورای عالی استان ها ماجرای عضو زرتشتی شورای شهر یزد در حال فراموش شدن بود. اما روز گذشته با نامه اعضای شورای عالی استان ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر نام سپنتا نیک نام و شورای شهر یزد بر سر زبان ها افتاد.
امیر شهلا، سخنگوی شورای عالی استان ها در پایان جلسه دیروز در این خصوص گفت: با توجه به رای یکی از شعب دیوان عدالت اداری ماه ها است که نیکنام در جلسات شورای اسلامی شهر یزد شرکت ندار د و به دلیل اختلافی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود، این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت که با پافشاری مجلس درباره این که باید حق عضویت اقلیت های مذهبی در شورای شهر به رسمت شناخته شود، این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای داوری و اظهارنظر ارسال شد و نمایندگان با تهیه یک نامه و امضای آن از آیت الله شاهرودی درخواست کردند با حفظ حقوق اقلیت ها و احترام به رای مردم یزد شرایط را برای حضور این عضو شورای اسلامی شهر یزد در جلسات شورای شهر فراهم کند.
به گزارش نامه نیوز، مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استان ها نیز در توییتر خود در این باره نوشت:  قرار بود عدم حضور سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد موقتی باشد، نه اینکه موضوع بلاتکلیف رها شود. همراه با اعضای شورای عالی استان ها از رئیس مجمع تشخیص مصلحت خواستیم مشکل را برطرف کند.
مهلت قانونی رسیدگی
ماجرای سپنتا نیک نام که از اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان آغاز شده بود، همچنان معلق مانده  و حالا دارد وارد مرحله ای بحرانی تر می شود. اگر تا کنون غیبت نیک نام در شورای شهر یزد همراه با امیدواری برای بازگشت بود، اما با به سر آمدن مهلت شش ماهه ممکن است نیک نام برای همیشه از حضوردر این دور شورا محروم شود.
یکی از مهم ترین مسائلی که می تواند مانع حضور نیک نام شود، ماده ٨ (الحاقی ٢٧/٨/١٣٨٦) قانون شوراها است که می گوید: «هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دوماه در جلسه شورا شرکت نکند، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بینجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می آید.» با توجه به این ماده و با نزدیک شدن به پایان شش ماه مقرر قانون باید هرچه سریع تر تکلیف این عضور زرتشتی شورای شهر مشخص شود.
هرچند که برخی هم نگاه بدبینانه‌تری به موضوع دارند و عنوان می‌کنند که چون بخش‌های مختلف تمایل ندارند که در برابر مخالفت شورای نگهبان ایستادگی کنند؛ بنابراین باوجود قبول داشتن این نقص در قانون سکوت کرده‌اند تا موضوع سپنتا به‌عنوان یک «فرد» منتفی شود. سپس بررسی‌های قانونی در این خصوص را برای رسیدن به نتیجه مطلوب جدی‌تر به جریان بیندازند.
در برابر این نظریه، دیدگاه دیگری هم وجود دارد. طرفداران این نظریه تاکید دارند که اجازه ابتدایی دوماهه حضور نیافتن نیکنام در شورای شهر با نامه شورای تأمین استان بوده است و در حال حاضر هم او با اجازه و نامه رسمی رئیس شورای شهر یزد در مرخصی است؛ بنابراین عدم حضور او غیبت تلقی نمی‌شود. بر همین اساس نظریه مهلت شش‌ماهه برای حضور او در شورای شهر را واهی می‌دانند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان ساکت است
فروردین ماه آیت الله جنتی در جریان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا، ابلاغیه ای را برای جلوگیری از تایید صلاحیت نامزدهای اقلیت های مذهبی در انتخابات شوراها منتشر کرده بود: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا کرده اند و با توجه به این که تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم الاتباع خواهد بود، تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه الرحمه مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد».
با وجود این ابلاغیه صلاحیت سپنتا نیکنام برای شرکت در انتخابات سال ٩٦ شورا تایید شد و با رای بالای مردم این شهر انتخاب اما ١٣شهریورماه امسال به دنبال شکایت باقری، یکی از رقبای انتخاباتی نیکنام حکم توقف موقت و جلوگیری از فعالیت این عضو شورا صادر شد.
با توجه به اینکه ماجرای سپنتا نیک نام از ابتدا حاصل اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان رکن حل اختلاف این دو مجلس می تواند وارد شود و مشکل را حل کند. اما این مجمع همچنان در این خصوص ساکت است.
از ابتدای ایجاد این مشکل شورای شهر در جلسات متعددی که با رئیس قوه مجریه و رئیس مجلس شورای اسلامی داشتند، موضوع را مطرح کردند. نتیجه این شد که در آذر امسال طرح دو فوریتی اصلاح قانون تشکیلات شورای شهر در انتخاب شهرداران، با امضای ۲۰۰نماینده راهی صحن علنی شد و اعضا هم به آن رای دادند تا امکان انتخاب نمایندگان اقلیت در شوراها فراهم شود اگر چه این موضوع در دوره چهارم شورای شهر هم وجود داشت و سپنتا نیکنام، عضو شورای شهر یزد بود. چند روز بعد شورای نگهبان این طرح را رد کرد اما مجلسی ها از خواسته خود کوتاه نیامدند؛ بنابراین ماجرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد تا در این باره نظر دهد.
البته عضو شورای عالی استان ها و رئیس شورای شهر یزد هم در این باره در پایان جلسه دیروز کفته بود: «این نامه اکنون به دست هیات رئیسه رسیده است و روز شنبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.»
او این را هم گفت که مساله رسیدگی به اختلاف مجلس و شورای نگهبان در کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام است و احتمالا به زودی در این باره نظر خواهند داد: «حضور اقلیت ها بین نمایندگان مجلس درواقع یکی از دستاوردهای مشروطیت بود که البته همان زمان هم مخالفانی داشت اما آیت الله نائینی از آن دفاع کرد بعد از انقلاب هم این موضوع در قانون اساسی گنجانده شد و حالا در شرایطی که اقلیت ها در مجلس عضویت دارند، نمی توان از عضویت این بخش جامعه در شورای شهر که محلی تر هم هست، جلوگیری کرد. حالا شاید درست نباشد که دستاورد ١٠٠ساله این طور زیر سوال برود.»
مرخصی نیک نام استعلاجی است
آن طور که سفیدی می گوید «سپنتا نیکنام» اکنون بیمار است و به همین دلیل در شورا به او مرخصی استعلاجی داده اند. حکم تعلیق سپنتا نیکنام البته علیه فرمانداری به عنوان هیات اجرایی صادر شده بود اما به گفته رئیس شورای یزد دو ماه بعد آن را به شورای شهر یزد ابلاغ کرده اند: «من هنوز حکم را به سپنتا نیکنام ابلاغ نکرده ام و در صورت به نتیجه نرسیدن تلاش ها هم از سمت خود در ریاست شورای شهر یزد استعفا خواهم کرد. من حکم تعلیق ایشان را قبول ندارم بنابراین در ابلاغ آن شریک نخواهم شد. ظاهرا فرمانداری هم به حکم تعلیق اعتراض کرده اند اما هنوز جوابی نگرفته اند.»
او معتقد است در حال حاضر هیچ کس پیگیر این ماجرا نیست: «سرانجام این حکم حتما در وحدت اجتماع و اقوام و رفع تبعیض تاثیر گذار خواهد بود ما هم منتظر نظر قطعی مجمع خواهیم بود. همچنین اعضای شورای شهر یزد هم خواستارند تا ایشان برگردند به هر حال نباید رای مردم یزد نادیده گرفته شود.»
با همه اینها باید دید سرانجام ماجرای عضو زرتشتی شورای شهر چه خواهد شد، آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره نظری قاطع اتخاذ خواهد کرد؟
کامنت شما با موفقیت ثبت شده است و پس از تأیید تیم نظارت به نمایش در می آید.
کد امنیتی وارد شده صحیح نیست.
لطفا اطلاعات خود را صحیح وارد کنید.
اشکالی در سیستم رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید.
در پاسخ به کامنت :
فرزاد قربانی
لغو
captcha
ثبت کامنت
کامنتی ثبت نشده است.